الشرائح الجاهزة تستخرج ببطائق المواطنين الذين يأتون لمحلات الهواتف وتستخدم بشكل غير منضبط مما يوسع من الجرائم .

سهيل عبد الكريم / اليمني الجديد

تتعاظم مخاطر وجود الشرائح الجاهزة، والتي تستخدم في الأنترنت والإتصالات، لتصبح ذات تأثير خطير على حامل البطاقة الشخصية أو الجواز .

العديد من محلات الاتصال والوكلاء الهواتف وبيع الشرائح ،يختارون قطع عشرات الشرائح وبأسم مواطنين يسلمون بطائقهم لهم ،فيقوم مالكي محلات الهواتف في استخراج العديد من الشرائح ثم يبيعونها لمواطنين أخريين، لكنها في الواقع ليست بإسمهم وإنما بملكية من يأتون لمحلات الاتصال والذين طبعت الشرائح بأسمهم في البداية .

قبل عام تفاجئ ماجد محسن عبد الله" موظف " أنه غير قادر على استخراج شريحة جديدة لهاتفه ،وعندما ذهب لقطع شريحة أخرى واجه صعوبة وانتظر لإيام ، وتحدث له مالك المحل بعد أن أنتظر ليومين أنه وصل للحد الأقصى، فقد بلغت مجموعة الشرائح التي صارت بحوزته ما يقارب من 12 شريحة .

لم يعمل ماجد على استخراج كل هذه الشرائح، مع أن ما بحوزته لا يتعدى أربع شرائح ، هذا العدد الكبير آثاره وقدم اليه مالك محل الهاتف اقتراح أن يعرف عدد شرائحه ، وعليه أن يزور أحد وكلاء "يمن موبايل " وعندما قدم اليه الوكيل أحد الاوراق المطبوعة بعدد الشرائح كانت 12 شريحة .

ماجد وضح أن مالك المحل المخصص لقطع الشرائح، استخدم بطاقته في قطع مايقارب من 8 شرائح ،ودون أن يعلم، حيث وجد أن الشرائح التي يستخدمها اشخاص أخريين، قام مالك المحل الذي استخرج لديه شريحته السابقة، فهو  من قام بذلك لكي يزيد من بيع الشرائح واستخدم بطاقته، وهذا تجاوز خطير حيث صارت الشرائح تباع بشكل اعتيادي ،وليس هناك اجراءات ضد من يستخدم بطائق المواطنين لإستخراج شرائح جاهزة .

نشاط غير قانوني

يمارس مالكي المحلات استخدام بطائق المواطنين، لقطع العديد من الشرائح ويتخذون من البطائق وعددها ،تجارة دون أن يلتزموا بالقوانين والضوابط واحترام الخصوصيات، ومثل هذا النشاط الذي يتبعه مالكي محلات الاتصال يعد جريمة.

فالشرائح الجاهزة تصبح في يد شخصيات وأفراد يعملون على تحقيق غرضهم غير المشروع ،من خلال الاحتيال في الشرائح، فهناك تجارة وممارسات غير مشروعة واجرامية واحتيالية، يقوم بها من يستخدمون الشرائح الجاهزة لإهداف خطيرة .

يفضل الكثير من الذين يعملون بشكل غير مشروع ،على  استخدام شرائح الهواتف الجاهزة والتي تغطي على نشاطهم غير المشروع، فهذا لن يجعل التعرف عليهم سهل ،خاصة في العديد من الطرق التي تتطلب تخفي وهذا ما تقوم به العصابات .

هذه السياسة تقوم به محلات الهاتف ،حيث يجمع مالكي المحلات العديد من البطائق ويقومون بقطع شرائح بكميات كبيرة ،تصل إلى المئات من خلال احتفاظهم بصور العديد من البطائق الشخصية ويقومون ببيعها ،ويوضحون للعديد من المواطنين عند اقبالهم على الشراء منهم ،أنهم يمتلكون شرائح جاهزة، و التي لن تكون بأسمهم ويقوم مالكي المحلات بتصوير بطائق المواطنين، ليزيدوا من انتاج الشرائح الجاهزة الجديدة و التي تكون هويتها افراد اخريين غير من يحملها.

جريمة لها تبعات ومخاطر

وثيق عبد العزيز "محامي" اعتبر قطع الشرائح من دون أي ضوابط ،واختيار مالكي المحلات والوكلاء، لمثل هذه السياسة على أنه يخلق الجرائم، وتكون مثل هذه الانشطة لها تأثير مباشر في القيام بأعمال غير اخلاقية ،حيث أن هذا يوسع الشرائحة المتسيبة التي يكون وجودها خطر و ولها نشاط غير مشروع.

وقال وثيق " عندما يعمل مالك محل الهواتف أوكيل  على استخراج شريحة لشخص أخر ببطاقة أخرى، فهذا يعاني أنه جزء من أي جريمة في المستقبل، لإن الشرائح لابد أن تكون قائمة ضمن اطار مشروع وقانوني ووثيقة ملكية، لكن المخالفة تعني أن هذا النشاط الذي يمارسه مالكي محلات الهواتف ،هو تجاوز ويستدعي وضع أشد أنواع العقوبات والضوابط على هذا الجانب ،حتى لا تصبح الشرائح في يد من هب ودب، كما أن أي جريمة قد يقوم به الشخص الذي لديه شريحة جاهزة ،فهي ستضع  يملك البطاقة التي استخرجت به الشريحة على أنه من قام بالجريمة والتجاوز"

وأضاف أن الدولة والأجهزة الأمنية ،عليها أن تتحرك لايقاف وضبط مثل هذه المحلات، التي تقوم بإستخراج الشرائح الجاهزة ، فإستمرار هذا العبث وهذه العشوائية تعني بقاء الاختلالات ،وهذا في حد ذاته يساعد في تخفي العصابات واتخاذها اعمالا مدمرة وفوضوية ،بالإعتماد على شرائح ليست للافراد الذي يستخدمون الشرائح الجاهزة في اطار غير قانوني.