عقوبات تنتظر مسؤولين يمنيين وشخصيات في الانتقالي الجنوبي في قضايا فساد وتهريب أسلحة للحوثيين

تتجه اطراف أممية وغربية لإجراء تحقيقات ،حول مصادر أموال عدد من المسؤولين اليمنيين ،من ضمنهم جنوبيين بارزين في المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الفترة القريبة .

وذكرت 《صحيفة الايام 》الصادرة في عدن عن مصادرها أن التحقيقات، سوف ستشمل جرائم فساد وتجارة أسلحة ،وتفيد وعملية استيلاء غير مشروعه على ممتلكات عامة وخاصة، وعمليات غسل أموال من تجارات مشبوهة ،من ضمنها تهريب المشتقات النفطية وتهريب أثار .
وأفادت  المصادر أن بعض من الأسماء المشتبه بضلوعها في هذه الأعمال، كان قد رفع بها المبعوث الأممي الأسبق إلى اليمن مارتن جريفيثس ،وكان قد تم وقف تلك التحقيقات في حينها بضغوط روسية .
وترتبط  التحقيقات بسبب الأشتباه بهم في تهريب الأسلحة، من مناطق جنوب اليمن إلى الحوثيين، ثم استخدامها في البحر الأحمر أو في قصف اسرائيل ،ثم تفرعت لتشمل عمليات فساد واسعة تقع تحت طائلة اقتصاد الحرب .
وقالت المصادر أنه يتوقع أن يتم ابلاغ وزارة الخزانة الأمريكية، والسلطات البريطانية والأوربية بنتائج التحقيقات، لإصدار القرارات اللازمة .