مذكرة من وكيل نيابة الأمن والبحث في محافظة عدن تكشف عن تجاوزات الدائرة الأمنية للمجلس الانتقالي.

كشفت مذكرة عن تجاوزات ومخالفات الدائرة الأمنية للمجلس الانتقالي الجنوبي للقانون، وانتهاك حريات الأشخاص وامتناع الدائرة الأمنية، في تنفيذ توجيهات النيابة بعرقلة سير العمل وانشاء السجون الخاصة .

وصدرت المذكرة من وكيل نيابة الأمن والبحث في العاصمة عدن ،القاضي بسام غالب وهي مرفوعة لرئيس نيابة جنوب عدن ،كشف فيها عن مجمل  التجاوزات والمخالفات، للدائرة الأمنية للمجلس الإنتقالي للقانون

المذكرة التي أطلعت عليها صحيفة الأيام الصادرة في عدن، وضحت الشكاوي المحالة إلى وكيل نيابة الأمن والبحث ،من قبل النائب العام بشأن المحتجزين لدى الدائرة الأمنية من قبل المذكورين بالمخالفة للقانون; وهم علي الريمي، وحمزة ياسر العزيبي، وصبري أحمد سعيد ومرفق محاضر اثبات وقائع حجز الحرية ،وعرقلة سير العمل وانشاء سجون خاصة وتقييد حريات الأشخاص.

وطالبت مذكرة وكيل النيابة بالإطلاع على المحاضر المرفقة ،وما أثبت فيها لمتابعة الشكاوي المحالة  من قبل فضيلة النائب العام وفضيلتكم للاطلاع والتوجية بما يلزم، وفقاً بما انتهينا فيها من قرارات لمصلحة العمل والقانون، والحفاظ على الحقوق والحريات وسيادة القانون .

وعلمت الأيام من مصادره الخاصة ،عن تحرير مذكرة استدعاء من قبل مكتب النائب العام بالجمهورية، لمدير الدائرة الامنية للمجلس الانتقالي بالمثول أمام النيابة العامة بخصوص ماجاء في مذكرة وكيل النيابة.