محكمة عدن الجزائية تتهم نشطاء وصحفيين في تعز بالإشتراك في عصابة مسلحة والفرار من العدالة

جميل عبد الله ناجي/ اليمني الجديد

اتجهت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في عدن لتصدر  قرارا الثلاثاء الماضي والذي اعتبرت 7 صحفيين ونشطاء حقوقيين في تعز  فارين من وجه العدالة، وأتهمتهم بالاشتراك في عصابة مسلحة، والتحريض على قتل قائد عسكري.

الصحفيين والناشطين السابعة هم عبد العزيز محمد يوسف المجيدي، وئام علي محمد الصوفي، أحمد محمد أمين الذبحاني، وليد توفيق عبد المجيد، مختار محمد الوجيه، ياسر مهيوب عبد العزيز المليكي، عمرو أحمد الصمدي.

ابراهيم عبد الواسع سياسي يمني "المحكمة الجزائية في عدن ليست محكمة عادية ،أو محكمة لا تجربة ولا قانونية لها ، المحكمة تدرك ما تقوم به وهناك أدلة ومنشورات لهؤلاء تحتفظ بها المحكمة.

ورغم أن هناك من يعتبر مقتل القائد عدنان الحمادي قضية أسرية، و هناك من ذهب لجعلها ضمن هذا الاطار ،فيما هي أكبر خاصة مع الاتهامات التي طالت الحمادي، وعملية تخوينه وتزايد محاولات تشويه نشاطه وشخصيته ،كما أن قضية الحمادي  بعد استشهاده تعرضت للتأخير ،كما أتجهت العديد من الأطراف لتتدخل في واقع القضاء والقضية بشكل مباشر وغير مباشر، وتغير العديد من القضاة أثناء بداية المحاكمة للمتهمين لتغير مسار واتجاه القضية ،وسرقة مستندات من ملف القضية وصلت إلى 300 مستند .

التحريض الذي قام به العديد من الصحفيين والناشطين  ضد عدنان الحمادي وفق رأي العديد من الناشطين والصحفيين المستقلين ، كان ممنهج ومرتبط بمحاولة تخوينه واطلاق الاتهامات عليه ،خاصة الذي اعتبرتهم المحكمة الجزائية في عدن فارين من العدالة، ووفق حديث عبد الله سفيان "محامي وناشط حقوقي" ،فإن هؤلاء هاجموا عدنان الحمادي بشكل واسع، ووضعوا له الاتهامات الباطلة وتشكيل وعي مزيف غير حقيقي، وتكريس نوع من التضليل والاشاعات لفرض اهداف سياسية ،ارتبطت بما كان يقوم به الشهيد عدنان الحمادي واستهدف هؤلاء عمله ونشاطه الوطني والعسكري ،البعيد عن أي طرف سياسي، حيث ظل للحمادي مشروعه الوطني والعسكري المستقل.

وقال عبد الله سفيان " هناك فرق بين أن يمارس الحقوقي والناشط والصحفي دوره، وبين أن تكون هناك دوافع سياسية، وراء اتجاه الكثير من الذين يطلق عليهم ناشطين وصحفيين ، لتشكيل حالة دعائية غير صادقة، والغرض منها احراق شخصية وطنية وعسكرية ساهمت في الدفاع عن تعز وتحريرها .

هناك من يعتبر مقتل القائد عدنان الحمادي قضية أسرية، وهناك من ذهب لجعلها ضمن هذا الاطار ،فيما هي أكبر خاصة مع الاتهامات التي طالت الحمادي، وعملية تخوينه وتزايد محاولات تشويه نشاطه وشخصيته.

بين واقع الحرية والتحريض

يتناول ابراهيم عبد الواسع سياسي يمني، ما حملته قضية عدنان الحمادي  من انقسام ،فوجود الحمادي وموته حمل دلالات ومؤشرات عميقة وخطيرة  قفزت إلى السطح و حملت بعدين ، البعد الأول المستفيد من موته أو مقتله والبعد الثاني لماذا تم التخلص من الحمادي إن كان هناك مخطط للتخلص منه .

وحسب حديث ابراهيم أن الناشطين والصحفيين المؤدلجين يضلون جزء من واقع الجريمة بشكلها المادي والمعنوي، خاصة وأن التحريض ومواجهة عدنان الحمادي سبق مقتله حيث أتهم أنه يعمل لصالح الامارات، وأنه يخطط لإسقاط تعز مع طارق صالح وكانت الاشكالية أن الحمادي كان يلعب توازن سياسي وعسكري واجتماعي، ضد مشروع سياسي كان يتجه للتخلص منه، لذلك فالتحريض الذي قام به العديد من الناشطين والصحفيين يرتبط أنهم ضمن فصيل سياسي واحد، وأن ما قاموا به كان موجه .

قضية الحمادي بعد استشهاده تعرضت للتأخير ،كما أتجهت العديد من الأطراف لتتدخل في واقع القضاء والقضية بشكل مباشر وغير مباشر،

وقال ابراهيم " المحكمة الجزائية في عدن ليست محكمة عادية أو محكمة لا تجربة ولا قانونية لها ، المحكمة تدرك ما تقوم به، وهناك أدلة ومنشورات لهؤلاء تحتفظ بها المحكمة ،لذا لا يجب أخذ الأمر هنا على أنها استهداف للصحفيين والنشطاء ،كونهم مارسوا عملهم القانوني والمهني، فالإشكالية هي أن لغة التحريض والتخوين ثم مقتل عدنان الحمادي ،سارت بشكل متناسق كما أن كل اشكال التحريض والانشطة التي مارسها هؤلاء ، لم تكن لها هدف وغرض اخلاقي بل هو استهداف للشهيد عدنان الحمادي.

قانونية المحاكمة والدعوى

يتجه عصام صلاح السفياني حقوقي، إلى اعتبار أن ما قامت به المحكمة هو حق قانوني، وليس هناك ما يستدعي من البعض اعتبار أن ما قامت به المحكمة ضد حرية الرأي أو النشاط المدني، خاصة إذا كان المحكمة تملك الأدلة حول واقع التحريض، وحقائق أخرى ترتبط بهؤلاء وعملهم والجهات التي يعملون لصالحها .

وقال عصام " مقتل الشهيد عدنان الحمادي ليس بالأمر السهل، والمحكمة تتحرك لكشف أن كان مقتله حادثة أسرية ،أو أن هناك اطراف داخلة ومشاركة في واقع القتل والدعم، وكذلك وجود خطة لمقتله ، كما أن عدد المتهمين ليس أخيه وأبن عمه فقط ،فالعدد كبير وكل واحد كان له دور في نجاح التخلص من الحمادي "

عبد الله سفيان محامي وناشط حقوقي "هناك فرق بين أن يمارس الحقوقي والناشط والصحفي دوره، وبين أن تكون هناك دوافع سياسية، وراء اتجاه الكثير من الذين يطلق عليهم ناشطين وصحفيين،  لتشكيل حالة دعائية غير صادقة.

وأضاف أن المحكمة لديها كل الادلة حول الكثير من الحقائق والملبسات ،كما أن الدور الذي استهدف الحمادي سياسيا واعلاميا وعسكريا، يستوجب أن يكون هناك استدعى لكل من كان له دور في التحريض عليه ، أو الدعم المادي والإعلامي والتخطيط للتخلص منه، لذا فإن مطالبة المحكمة للسبعة الناشطين والصحفيين هو قانوني واجرائي ،وعليهم الاستجابة لطلب المحكمة أن كانوا ابرياء.