شركة كمران تتهم مليشيات الحوثيين بمحاولة اختطاف الشركة ونهب اصوالها والحكومة تحذر من تجريف القطاع العام والخاص
الأخبار المحلية
أكد بيان عن شركة كمران للصناعة والإستثمار في عدن، عن محاولات لعقد اجتماع لما يسمى بالجمعية العمومية العادية في صنعاء يوم الأثنين، 30 سبتمبر 2024 في اطار مساعي البعض_ حسب مفردات البيان_ لإختطاف قرار الشركة والسيطرة على أصوالها وأرصدتها وأن اجتماع صنعاء لا قانونية له ولا لمخرجاته على الإطلاق .
ووضح البيان أن مجلس إدارة شركة كمران ،يؤكد عدم قانونية الإجتماع كونه فاقد النصاب القانوني، وغياب ممثلي أغلبية رأس المال، بحسب ما جاء في المادة 45 من النظام الأساسي للشركة وتعديلاته في 2014 .
وقال البيان " تغيب عن الاجتماع ممثلين الحكومة وشركة التبوغ العالمية (BAT) والبنك اليمني للإنشاء والتعمير، كما أنه عقد بشكل أحادي وبدون دعوة من مجلس الإدارة ،بهدف جر الشركة إلى الإنفصال واقحامها في المهاترات السياسية، وبالمخالفة للتوجيهات الرئاسية ومحاضر اللجان الوزارية العليا للحكومة الشرعية ،التي حرصت على ديمومة نشاط الشركة على مستوى الجمهورية ، وحافظت خلال السبع السنوات الماضية على قيمتها كشركة وطنية رائدة في مجال تصنيع السجائر .
وافاد بيان الشركة أنه لا يجوز للجمعية العمومية العادية مدوالة أو مناقشة أي موضوع ،خارج جدول الاعمال المعلن وفقا للمادة [46] من النظام الأساسي للشركة، وكذلك اختيار أشخاص لعضوية مجلس الإدارة بشكل مخالف للنظام الأساسي، والذي ينص على اختيار المساهمين فقط لعضوية مجلس الإدارة .
وحذر معمر الإرياني وزير الاعلام في الحكومة الشرعية من مساعي مليشيا الحوثي الإرهابية السيطرة على أصول وارصدة "شركة كمران للصناعة والاستثمار"، عبر الانعقاد غير القانوني لما اسمي "الجمعية العمومية"، بهدف نهب إيرادات الشركة التي تعد احد اهم مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة، وتسخيرها لتنفيذ أنشطة تجارية غير مشروعة وغسيل الأموال، والذي يعرض الشركة وعلامتها التجارية المشهورة للعقوبات الاقتصادية الدولية، كونها جماعة مصنفة ارهابية
ولوح وزير الإعلام إلى عدم قانونية الاجتماع المنعقد في 30 سبتمبر 2024، وكل ما صدر عنه من اجراءات، كونه فاقد للنصاب القانوني، وانعقد بشكل احادي، وبغياب اغلبية رأس المال وبالمخالفة للقانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته العام 2014، وبدون دعوة من مجلس الادارة، وفي مقدمة تلك الاجراءات القيام بتصعيد عدد من قيادات المليشيا الحوثية الى مجلس الإدارة، من خارج قائمة المساهمين، بهدف اختطاف قرار الشركة
وقال معمر الإرياني " حرصت الحكومة منذ الانقلاب على استمرار عمل ونشاط الشركة الوطنية الاولى في تصنيع وإنتاج السجائر، والتي تأسست العام 1963، وفقاً لآليات عمل سلسة تضمنتها محاضر اللجان الوزارية للإبقاء على الشركة وسمعتها التجارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حرصاً على تحييد الشركات الوطنية الإيرادية عن التجاذبات ضمن منظومة الاقتصاد الوطني وبما يخدم المصلحة العامة"
وأضاف أن مليشيات الحوثي عمدت خاصة بعد إعادة فتح ميناء الحديدة، إلى استغلال نشاط الشركة وسمعتها التجارية التي تم بنائها خلال 61 عاماً من الريادة وبناء جسور الثقة مع البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية.
متهماً مليشيات الحوثي بالإنحراف في أنشطة الشركة، والغموض في الاستيراد للمواد الخام، ومنع تصدير المنتجات لفروع الشركة في المحافظات المحررة، بهدف تجفيف اي ايرادات للحكومة الشرعية، وفتح المجال لهوامير تهريب وتقليد "تزوير" السجائر
وقال الإرياني "سعت مليشيا الحوثي إلى مصادرة ارصدة الشركة واصولها من عقارات وأراضي، وتغيير المساهمين بالضغط والترهيب، بهدف حوثنة الشركة والاستيلاء عليها، او اسقاطها لصالح شركات تم انشائها وعمل قانون خاص لدعمها دون غيرها لإقامة مصانع مستقبلاً، وتعمل الآن في تهريب السجائر لاصناف "شملان، مانشستر، مودرن، وغيرها" وتزوير العلامات التجارية ومنتجات الشركات الوطنية المحلية"
واصفاً هذه الممارسات على أنها تؤكد مضي مليشيا الحوثي في تنفيذ مخططها لتجريف القطاع العام والخاص، والقضاء على الشركات الوطنية والبيوت التجارية الكبرى في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني، دون اكتراث بالاوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة في اليمن
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة، بعدم الوقوف موقف المتفرج ازاء استهداف مليشيا الحوثي الممنهج، للشركات التجارية ورؤوس الاموال الوطنية التي صمدت واستمرت في نشاطها التجاري، رغم الظروف الصعبة، والذي يهدد بانهيار الاوضاع الاقتصادية ومفاقمة المعاناة الانسانية، والشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية عالمية"، وملاحقة ومحاسبة قياداتها وضمان عدم افلاتهم من العقاب.