تقرير لمركز صنعاء للدراسات الإستراتجية يتناول تأثير الإعتقالات التي تقوم به جماعة الحوثي على واقع السلام في اليمن

قال مركز صنعاء للدراسات الإستراتجية أن " الاعتقالات الشنيعة والتعسفية لا تُبشر بالخير بالنسبة لعملية السلام التي لا يزال كثيرون يعقدون الآمال بأن تمضي قدما بمجرد انتهاء حرب غزة.

وأستغرب التقرير أي اتفاق والحديث عن طبيعة وشكل الدولة التي ستتمخض عن أي محادثات سلام ،في وقت  تسحق السلطة القائمة في صنعاء لجميع الأعراف الاجتماعية والقانونية بهذه الطريقة من خلال احتجاز المواطنين دون توجيه تُهم رسمية ضدهم، وإكراه البعض منهم على الاعتراف قسرًا، هو أشبه بالاختفاء القسري وبعيد كل البُعد عن أي إجراء قضائي نزيه.

وطالب مُدّعي النضال من أجل نظام سياسي متعدد الأحزاب والذي  يَسمح بتمثيل مختلف المكونات والشرائح في البلاد، أن يرفعوا أصواتهم لإدانة حملات القمع الممارسة من قِبل الجماعة.

وقال تقرير للمركز أن" أسوأ نهاية قد تشهدها البلاد هي أن تصبح شيطنة أعمال وأنشطة المجتمع المدني -والتي اُستهدفت من قِبل جميع أطراف النزاع على مدى العقد الماضي -الوجه الجديد للسياسة اليمنية، ونموذجا لسحق الحيز المدني بطريقة تغذي الميول الاستبدادية التي نشهدها اليوم في مناطق عدة من البلاد"

وأضاف أن القوى الخارجية -ولا سيما المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى -ترتكب خطأ فادحًا، في حال ظنّت أن خارطة الطريق لحلّ مُعضلتها في اليمن يُمكن أن تبصر النور من خلال التطبيع مع هذا النوع من القمع.

وشدد على  اتخاذ موقف واضح وصريح إزاء تجاوزات الحوثيين للخطوط الحمراء، ما يُهدد بمحو ما تبقى من ملامح الثقافة المدنية في اليمن. كما تبرز أسباب منطقية تدعو للقلق والخوف على سلامة ومصير المحتجزين، حيث قد يُوسّع الحوثيون ببساطة نطاق حملة القمع الممارسة في صنعاء لتمتد إلى مناطق أخرى؛ وهو ما يستوجب عدم التزام الرأي العام الصمت والإعراض عن إبرام الصفقات خلف الكواليس حيث لم تعد خيارًا مطروحًا.

وقال تقرير مركز صنعاء "على مدار سنوات الحرب المندلعة منذ عام 2015، شهد اليمنيون العديد من الانتهاكات، لا سيما المتواجدون داخل المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلاّ أن وتيرة وحدّة حملات القمع تصاعدت خلال العام الماضي مع استهداف سلطات الجماعة لكافة شرائح المجتمع "

وأعتبر من وقعوا ضحية للضروريات والأولويات التي وضعتها سلطة الجماعة لضمان بقائها، حيث لم تُستثنَ النساء والقضاة ورجال الأعمال والمؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي والصحفيون والسياسيون .

ووصف الأوضاع على أنها صارت سيئة منذ استهداف جماعة الحوثيين للسفن في البحر الأحمر، وتدهور العلاقات مع الحكومات الغربية.

وتحدث التقرير  أن الحملة القمعية الأخيرة ذات طبيعة استثنائية، وهذا يستدعي ردود أفعال تتجاوز التصريحات/ البيانات ذات النبرة المعتدلة أو التزام الصمت على أمل التوصل إلى اتفاق للإفراج عن المعتقلين -فهذا لم يعد خيارًا مقبولًا،رغم أنه يُمكن تفهّم وضع العديد من الأسر التي تحبذ التزام الصمت لأسباب مختلفة، إلا أن ذلك لا ينطبق على المنظمات الدولية، فلا بّدّ أن تتخذ بدورها نهجًا مغايرًا، لأن الصمت أمام هذا النوع من القمع والاستبداد سيكون خطأ لا يغتفر.

وقال التقرير "في إطار حملة قمع غير مسبوقة على المجتمع المدني في اليمن، اعتُقل عشرات اليمنيين من العاملين في مجال الإغاثة والمنظمات غير الحكومية خلال الأسابيع الأخيرة بتهمة التجسس والتخابر لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، في اعتداء غير عادي كَسَر الأعراف المجتمعية ومساحة المشاركة السياسية المعهودة في الثقافة اليمنية."

وكشف أنه لم يسبق أن انحدرت الممارسات القمعية للأنظمة السابقة إلى هذا المستوى، حيث اعتُقل العشرات من موظفي وكالات الإغاثة المحلية والدولية التي كانت تعمل وتنشط بترخيص رسمي منذ سنوات -لم يُستثنَ العاملون في وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي وحتى البعثات الأجنبية.

ووضح أن  الأمر وصل إلى  احتجاز أُسر بأكملها، بما في ذلك أطفال. بثّت الجماعة سلسلة فيديوهات درامية تتضمن “اعترافات” لبعض المتهمين، في إهانة واضحة للعاملين المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي ممن لم تُصدر عريضة اتهام رسمية ضدهم. فَبعد سنوات من خدمة البلاد سعيًا لتطويرها وتنميتها، وُصم عملهم كَخيانة عظمى بين عشية وضحاها.