شددت لجنة وزارية متخصصة بوضع المقترحات والتصورات لنشاط مصانع طحن الأسماك في اليمن، على ضرورة وضع الضوابط والآليات التي تحافظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية وتخلق القيمة المضافة من الصناعات السمكية.

وأقرت اللجنة في اجتماعها، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، وفقاً لوكالة الأنباء الحكومية، برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة، رئيس اللجنة سالم الوالي، عدداً من التوصيات بشأن التعامل مع المصانع بما يراعي دعم الاستثمار والحفاظ على المخزون السمكي.

وأكد الاجتماع، الذي حضره وكيل وزارة الصناعة علي الشرفي، وضم أعضاء اللجنة ممثلي وزارتي الثروة السمكية والمياه والبيئة، وهيئة الاستثمار، وهيئات المصائد السمكية، على ضرورة خلق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص بما ينمي الاستثمارات وفق القوانين واللوائح النافذة ويحقق التوازن بين احتياجات السوق المحلية والصناعات الأخرى في القطاع السمكي ويحقق العائد الاقتصادي المرجو منه.