جبايات وأتاوات تخنق محافظة تعز وتفرض واقع الفساد لمصالح اطراف محددة

تحقيق |● ياسين محمد الصبري

تمثل الأتاوت التي تُفرض على الكثير من القطاعات والمؤسسات الحكومية في محافظة تعز،  إلى جانب الشكل غير القانوني ،في تثبيت مثل هذه الاموال المضافة على طبيعة مهام عمل  المؤسسات العاملة الحكومية، والتي تورد الكثير من الاموال التي تتجه إلى القطاع العسكري والأمني في تعز ،لتمثل أحد اخطر جوانب الفساد بل وأخطرها .

ما تتركه هذه السياسات والأتاوات التي تتجه الاطراف العسكرية والأمنية في محافظة تعز ،و توسيعها من قبل  محور تعز والأجهزة الأمنية ،تشكل عبئ على المواطنين، وتخلق تعقيدات كبيرة على توفر العديد الخدمات إلى جانب عرقلتها.

ابراهيم عبد القوي "حجم الاتاوات في تعز كبير ، وهذا الشكل من الموارد ، يتم بطريقة اجرائية غير قانونية، وغير منضبطة."

أتاوات مضاعفة وغير قانونية

نشطاء ومختصين في المجال القانوني أعتبروا أن الاتاوات إلى جانب فرض أموال ورسوم مضافة من قبل الاجهزة الامنية والعسكرية، سواء على استخراج البطائق الشخصية والجوازات، إلى جانب عدم الحصول على الغاز بسعره الرسمي المحدد وفرض اتاوات عليه ، أدى إلى رفع الاسعار على طبيعة وتكلفة هذه الخدمات.

مختصين اقتصاديين وماليين، أكدوا أن  هناك أموال كبيرة تذهب لمراكز فساد في محافظة تعز ،وهذا ما جعل الأتاوات غير القانونية تفرض بشكل تعسفي، يتجاوز ما يقره القانون حول طبيعة وشكل آليات الرسوم و الأسعار الحقيقية لها.

هذه الأتاوات تصل إلى النصف ما يذهب إلى الحكومة أو أكثر ،وهي الايرادات المالية الرسمية والتي تذهب إلى البنك المركزي، ويكون التعامل بها حسب القانون، بل أن هناك من يرجح أن الاعمال غير القانونية من الاتاوات من خلال القرارات التي تتخذ في تعز، تشكل عباء وتخلق انهاك للمواطنين إلى جانب أنها تشكل واقعا أخر لطبيعة من تعيشه المحافظة، وما تعانيه الحكومة من خلال تشكل سلطة لا تعمل وفق الاطار القانوني، وتحاول خلق موارد خاصة تذهب لصالح شخصيات ومراكز نفوذ، لتوسيع أنشطة تلك الاطراف في تحقيق أجندة وخيارات خاصة.

اختلال الموارد وتحصيلها

في عام 2024  بلغ اجمالي ايرادات تعز للعام المحلية والمشتركه 9 مليار و 700 مليون ريال، وهذه جميعها موزعه على المحافظة وعددها 17 مديرية ،ومخول الصرف في مواردها المشتركة للمحافظ وفي المحلية لمدراء عموم المديريات، وفقا للتبويبات القانونية بعد موافقة الهيئات الادارية و مكتب المالية على بنود صرفها ..

يتحدث عبد الله فرحان في أحد منشوراته في وسائل التواصل الإجتماعي،  أن الارقام المالية الشبه تقريبية للجبايات التي يتم جبايتها في تعز من قبل جهات تابعة للسلطات العسكرية والامنية، بعيدا عن السلطة المحلية وخارج التبويبات الرسمية ،ويصعب الرقابة عليها او اخضاعها للقوانين والتبويبات المالية الرسمية .

هناك أموال كبيرة تذهب لمراكز فساد في محافظة تعز ،وهذا ما جعل الأتاوات غير القانونية تفرض بشكل تعسفي.

وحسب عبد الله فرحان فإن الايرادات الغير رسمية فرضتها الظروف الاستثنائية ،المتمثلة في الحروب والحصار ونوع ايضا من المعالجات الذاتية، لتغطية عجز الحكومة المركزية عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه هذه الجهات العسكرية والامنية، أو تجاه بعضها وتحت مسمى تغطية وسداد بعض الاحتياجات والتزامات العسكرية والامنية ،والجرحى والجبهات والمصاريف اليومية ..

ويرى فرحان أن هذه الاموال لا تخضع للصرف والتوزيع من قبل الجهات العسكرية، دون اي تدخل للمحافظ والسلطة المحلية في اوامر الصرف اليومي لها .

أما ابراهيم عبد القوي" خبير اقتصادي "فيرى في  أن حجم الاتاوات في تعز كبير ،وهذا الشكل من الموارد التي تضعه القوى العسكرية والأمنية في تعز، يحدث بطريقة اجرائية غير قانونية وغير منضبطة ،حيث يتم تخصيص مثل هذه الاموال والأتاوات على كل بطاقة شخصية ،وعلى كل جواز، وكذلك على الغاز وضرائب القات، فيما جزء من موارد الدولة تذهب لصالح قوى الفساد ،وليس هناك من هو  مستفيد منها ،وهذه هي الكارثة التي تنفرد بها تعز عن بقية المحافظات المحررة.

وقال ابراهيم عبد القوى "لموقع اليمني الجديد " في تعز توضع الاتاوات بشكل الزامي، وبدافع القوة التي تحكم تعز اليوم، ففي فترة مدير الجوازات السابق "منصور العبدالي"  ،فإن القوى الأمنية والعسكري كانت تقتحم فرع الجوازات في تعز من حين لإخر ،من أجل اخضاعه لمصالح القيادات التي حاولت فرض الاموال غير القانونية عليه ،إلى جانب أن هناك محاولات لاخضاعه لسياسات الفساد والزامه بدفع اموال بشكل غير قانونية ."

وأضاف أنه حدث تغير للعبدلي، من أجل زيادة اسعار استخراج الجوازات على المواطنين، مما أدى في الأخير إلى تثبيت اموال اضيفت على كاهل المواطنين ،وهذه المبالغ خصصت كما لو كانت تذهب لصالح الجنود أو الجرحى، لكنها لا تذهب غير لشخصيات محدودة هي من تتحكم بها .

تجاوزات كبيرة تذهب لمصالح خاصة

الناشط فهد العميري وضح" لموقع اليمني الجديد" أن حجم الاتاوات التي تفرض كبيرة جدا ،فهي تفرض على كافة المواد الغذائية والسلع دون استثناء ،بما فيها حليب الأطفال والحفاظات ،حيث أن هناك 600 ريال تأخذ عن كل اسطوانة يعني تقارب 4 مليار سنويا .

وقال العميري"  مافيا الفساد التي تحكم وتتحكم بتعز   تتعامل مع المواطنين كمصدر للاستثمار وتنمية أرصدتها البنكية على حساب الدولة ، كما تدل على أننا ابتلينا بعصابات من اللصوص الذين لا هم لهم زيادة ارصدتهم ،وان المواطن وخدماته لا يأتي في سلم اولوياتهم البتة ، كما يدل على انحراف المسؤولين عن الواجباته المناطة بهم قانونا بحيث أصبحوا اول من يخترق الدستور والقوانين النافذة"

فهمي سالم الجابري "اتاوات وبهذا الحجم وتخصص ضمن الاجراء اليومي ، يمثل واقع كارثي؛

وأضاف ان جبايات تفرض  على كل جواز سفر، بواقع 10 آلاف ريال يتم تحصيلها خارج المالية العامة ،بمبرر تعزيز جهود الأمن ،وتفرض جبايات على البترول والبنزين ،ولا يستثنى من الاتاوات سلعة أو خدمة وكلها تذهب إلى حسابات المسؤولين.

عبد الله فرحان حدد طبيعة الجبايات، منها ما هو لدعم محور تعز العسكري، مضافة فوق المشتقات النفطية بترول وديزل بقيمة 20 ريال ،على كل لتر بترول وبقيمة 400 ريال على كل دبة بترول حيث يصل اجمالي هذه الجبايات إلى 120 مليون ريال في حدها الأدنى .

وقدر فرحان الجبايات مالية المضافه فوق كل اسطوانات الغاز بقيمة 500 ريال، والتي تذهب لدعم للمحور حيث حجم هذه الجبايات في اليوم الواحد، ما يقارب 24 مليون ريال وفي الشهر 720 مليون ريال .

وكشف فرحان أن  الجبايات المضافة فوق الجوازات دعما للامن وقطاعاته، بقيمة 5000 ريال مضافة ،على كل جواز وبمتوسط 1000 جواز باليوم، بقيمة 5 مليون ريال لليوم تقدر بإجمالي تقريبي 130 مليون ريال للشهر.

تعطيل الخدمات والايرادات القانونية

فهمي سالم الجابري" خبير اقتصادي" يعتبر أن اتاوات وبهذا الحجم وتخصص ضمن الاجراء اليومي ،وعلى كل فرد وضمن واقع الحياة اليومية والرسمية، يمثل واقع كارثي كونه يشجع على التفلت في جمع الاموال، دون معرفة حجمها إلى جانب أن هذه المبالغ الهائلة ،تكون لصالح اطراف وشخصيات هي من تتحكم بكل مفاصل هذه الاموال .

عبد الله فرحان "الاموال التي يتم جبايتها في تعز من قبل جهات تابعة للسلطات العسكرية والامنية ،يصعب الرقابة عليها أو اخضاعها للقوانين ،والتبويبات المالية الرسمية ."

وقال فهمي " هذه الاموال كان يمكن أن تضيف ايرادات كبيرة إلى امكانية الدولة ، وهي لا تقتصر على تعز فقط، فهي تحدث في عدن والمناطق الجنوبية ومأرب والمناطق الغربية، وهذا يعطي مؤشر على ظروف الانهاك المستمر لسلطة الدولة والموارد، التي تذهب لصالح اطراف وشخصيات محددة، وهذه هو الذي يؤثر على واقع الدولة والاقتصاد ومعيشة الناس ،لإن هذه الاطراف لا تلتزم ايضا بإيصال الموارد المالية المخصصة للدولة ويؤدي لرفع الاسعار وتردي الوضع المعيشي.

فهد العميري "مافيا الفساد التي تحكم تعز ،  تتعامل مع المواطنين كمصدر للاستثمار، وتنمية أرصدتها البنكية على حساب الدولة"

فرحان تحدث أن ضريبة القات بنقطة جولة جولة القصر والهنجر في محافظة تعز  تصل إلى ما يقارب 2 مليون ريال باليوم ،من قبل المتعهد للواء 22 ميكا باجمالي حد ادنى 60 مليون ريال في الشهر ،فيما هناك  2 مليون ونصف المليون يتم عكسها يوميا من قبل السلطة المحلية لحسابات المحور، من قيمة ضريبة القات المورده رسميا الى البنك المركزي مقابل مصاريف للجبهات، وباجمالي 75 مليون ريال للشهر بالاضافة إلى  مبالغ اخرى من متعهدي ضريبة التربة والنشمه والساحل وتدفع لبعض النقاط والجهات العسكرية والامنية بشكل يومي .

كما تطرق فرحان إلى جبايات مركبات نقل البضائع أن حيث  متوسط 60 شاحنة يومية، عبر نقطة جولة دخول وخروج الى الحوبان بقيمة 50 الى 80 الف ريال، جباية مالية مفروضه على كل شاحنة باجمالي حد أ دنى 3 مليون ريال لليوم الواحد وللشهر 90 مليون ريال كجبايات من نقطة جولة القصر فقط ،ومضاف اليها متوسط 400 شاحنة نقل خط  تعز عدن تتفاوت الجبايات المفروضه عليها وكحد اقل من الادنى بواقع 5000 ريال، على كل شاحنة باجمالي 2 مليون ريال لليوم وللشهر 60 مليون ريال .

كما أن جبايات البطائق الشخصية، ومعاملات المرور تتحدد في 1000 ريال ،مضاف على كل بطاقة ومعاملة لدى المرور تحت مسمى دعم للمحور والجرحى، باجمالي 1 مليون ريال لليوم وللشهر 30 مليون ريال.