الأمم المتحدة ودورها غير المتوازن في استمرار الحرب اليمنية ولعبها دور لصالح جماعة الحوثيين ومنع استهدافها

فهمي علي المريسي|+ اليمني الجديد

اعربت الامم المتحدة على لسان مبعوثها إلى اليمن هانس غروندبرغ، على أنها بصدد الضغط لتغيير القرار الأمريكي بتصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية ،وذلك بمبرر دفع عملية السلام إلى الأمام .

ووضح المبعوث الأممي غروندبرغ في احاطة له أمام مجلس الأمن ،على أنه ينتظر المزيد من الوضوح، بشأن تصنيف ‎الولايات المتحدة المرتقب  كمنظمة إرهابية أجنبية ،ولفت أنه " من المهم حماية جهودنا الرامية إلى دفع عملية السلام إلى الأمام."

الأمم المتحدة وخيارات حماية الحوثيين

الجهود التي تلعبها الأمم المتحدة في اليمن يعتبرها الكثير على أنها لا تخلق أي سلام، بقدر ما تقترب لحماية جماعة الحوثيين وتحصينهم ضد أي توجه دولي، للتعامل الجاد مع جرائمهم في اليمن .

فخلال السنوات العشر الماضية، اعاق الحوثيون أي تقدم في الحلول والحوارات  ،وعملوا على ايصال كل الاتفاقات لتصبح غير مجدية.

طالما عرقلت الأمم المتحدة الحلول السياسية والإقتصادية والعسكرية في اليمن وذهبت لتعقيدها ،ورغم أن اليمنيين في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين هم من  يتضررون مع سياسات العنف والنهب للمساعدات التي تقوم بها مليشيات الحوثي وقياداتها، إلا أن الامم المتحدة ومنظماتها تحاول الكذب عندما تعتقد أن القضاء على جماعة الحوثي كونه  سيخلق عدم توازن في الواقع السياسي والعسكري والاقتصادي.

فالدور الذي تلعبه الأمم المتحدة وكل مبعوثيها إلى اليمن ،هو ما جعل جماعة الحوثي تمارس شتى اشكال الارهاب، فيما أتهم عبد القادر الخراز وهو اكاديمي وباحث استقصائي في العديد من منشورته على وسائل التواصل الاجتماعي، ( فيس بوك ومنصة X ) اللوبي الحوثي على أنه صار يخترق مفاصل الامم المتحدة، ومنظماتها الدولية وهو من  يقدم الخيارات ونوع من الافكار والتوصيات التي تقترب من حماية الجماعة الحوثي ومصالحها واستمرارها .

الأمم المتحدة التزمت الصمت مع هجمات الحوثيين على منشأت النفط والتصدير ،ولم تضغط على الحوثيين للامتناع عن تهديد مصالح اليمنيين في الشمال والجنوب .

يرى المبعوث الدولي هانس غروندبرغ أن تصنيف الحوثيين كمنظمة ارهابية من قبل إدارة ترمب ، يمكن أن يشكل عائق أمام العملية السياسية المتعثرة.

فخلال السنوات العشر اعاق الحوثيون أي تقدم في الحلول والحوارات  ،وعملوا على ايصال كل الاتفاقات لتصبح غير مجدية، بعد أن عطلوا الاجندة وشكلوا واقعا أخر يقترب مع مطالبهم ومصالحهم .

حاول الحوثيين التنصل من الالتزامات، وأعاقوا كل الاتفاقات سواء الاقتصادية والسياسية والعسكرية، ومع تغير المبعوثين الدوليين ،يكون الواقع اليمني أكثر تعقيدا، فيما تعمل جماعة الحوثيين على فرض واقع جديد بشكل دراماتيكي ،وتبدأ بشل الوصول لعملية السلام ،وكانوا قد أوقفوا خريطة الطريق لحل الواقع اليمني وانهاء ااحرب ،بعدما تهربوا واتخذوا من حرب غزة ذريعة لايقاف الحوار والمفاوضات وقاموا باستهداف الملاحة الدولية .

تعطيل قرارات البنك المركزي .

عندما حاول البنك المركزي اليمني في عدن لإتخاذ اجراءات اقتصادية ومالية تصب في واقع توحيد العملة ،وفرض خيارات تضعف من انشطة جماعة الحوثيين غير القانونية في انقسام المؤسسات المالية ، وقتها تحرك  المبعوث الدولي  لاضعاف مثل هذه القرارات، واستطاع انتزاع توقيف هذا القرارات بضغط سعودي مع تراخي المجلس الرئاسي، حيث حاول رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي تبرير تراجع قرارات البنك المركزي  .

ففي مقابلة تلفزيونية أجريت بعد ايقاف قرارات البنك المركزي في عدن في 5 اغسطس 2024  ، برّر الرئيس رشاد العليمي تراجع مجلس القيادة الرئاسي عن قرارات البنك المركزي اليمني المتعلقة بنقل مراكز عمليات البنوك والمصارف من صنعاء إلى عدن.

ووضح أن هذا التراجع جاء من منطلق الحرص على "تغليب المصلحة العامة". وأوضح العليمي: "المعركة هي كر وفر، ونحن في معركة اقتصادية اتخذنا القرار في مجلس القيادة الرئاسي بقناعة تامة لما في ذلك مصلحة الشعب اليمني". وأضاف: "فعلاً نحن ننظر إلى المصلحة العامة في هذا المجال ولا ننظر إلى أي مصلحة أخرى".

وكان البنك المركزي في عدن قد أصدر في 2 أبريل 2024،  القرار رقم 17 لسنة 2024، ملزماً البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن خلال 60 يومًا.

هذا القرار أتى ردًا على إجراءات اتخذتها جماعة الحوثي، مثل إصدار عملات غير قانونية، وإعاقة العمليات المصرفية، مما يهدد استقرار القطاع المصرفي.

وبعد انتهاء المهلة في 31 مايو 2024، أصدر البنك المركزي في عدن القرار رقم 20 لسنة 2024 في 30 مايو 2024، الذي يوقف التعامل مع ستة بنوك لم تلتزم بنقل مراكزها الرئيسية، وهي: بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.

اختلال المعالجات وتمديد للأزمات

أثر استهداف الحوثيين على ميناء الضبة في حضرموت في 21 أكتوبر 2022 على الواقع الاقتصادي ،حيث أنعكس سلبا على واقع السكان، وأدى للتأثير على واقع العملة والتي انهارت بشكل واسع ،حاول الحوثيين من خلال هذه الهجمات التأثير على مصالح المواطنين وذلك بعد أن زادت الضغوطات في مناطق سيطرته والتي تركزت على تسليم الرواتب واتهامه على أنه من يعيق حصول الموظفين على مرتباتهم وبعد أن وضحت لجنة الخبراء الاموال والايرادات التي تحصل عليها جماعة الحوثيين .

الدور المتراخي الذي تلعبه الأمم المتحدة وكل مبعوثيها إلى اليمن ،هو ما جعل جماعة الحوثي تمارس شتى اشكال الارهاب.

وهاجمت ميليشيا الحوثي في 2022 بطائرتين مسيّرتين على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت، تزامنًا مع وصول ناقلة نفطية لنقل شحنة من النفط الخام.

وشن الحوثيون هجوم أخر في 21 نوفمبر 2022، حيث استهدفت ميليشيا الحوثي الميناء بطائرة مسيّرة مفخخة أثناء وجود سفينة تجارية، أدّى هذا الهجوم إلى أضرار في مضخة تصدير النفط، مما عطّل عمليات التصدير

هذه الهجمات أدت إلى توقف عمليات تصدير النفط عبر الميناء، مما أثّر على الاقتصاد اليمني المتدهور .

لكن رغم ما تسبب به هجمات الحوثيين على الواقع المالي والإقتصادي في اليمن من اضرار وخسائر  ، إلا الأمم المتحدة التزمت الصمت ،ولم تتحرك للضغط والزام الحوثيين بالامتناع عن تهديد مصالح اليمنيين في الشمال والجنوب .

ورغم الاتهامات الاممية للحوثيين بنهب المساعدات والأموال والانتهاك والقتل ، إلا أن المبعوث الدولي والامم المتحدة كانوا يتحركون في الاوقات التي تتجه الحكومة المعترف بها دوليا لحماية مصالح اليمنيين، ومنع استغلال جماعة الحوثي لفرض خياراتها المحددة والغير أخلاقية، والتي تسعى من وراء ذلك للحصول على الاموال والموارد بشكل يرتبط بمصالح قيادلتها وحربها على اليمنيين .