المحكمة الجنائية تندد بقرار ترمب والاتحاد الأوربي يؤكد أن العقوبات تهدد المنظومة القضائية ككل

نددت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، بقرار ترامب فرض عقوبات على موظفيها والذي قد يقوض عمليات المحكمة ،في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته".

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية إن الأمر من شأنه أن يقوض عملها القضائي، وحثت الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة على "الوقوف متحدين" من أجل العدالة وحقوق الإنسان.

وشددت  المحكمة أنها "تقف بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة تحقيق العدالة ومنح الأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع التي ترتكب في شتى أنحاء العالم، في جميع الحالات التي تنظر فيها".

وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن المحكمة اخذت احتياطاتها و اتخذت إجراءات لحماية الموظفين من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب ثلاثة أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.

حذرت رئيسة المحكمة القاضية، توموكو أكاني في ديسمبر الماضي، من أن العقوبات من شأنها أن "تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته".

في السياق ذاته عبر  الاتحاد الأوروبي من جانبه عن أسفه للقرار الأميركي، "مع الاحتفاظ بحق اتخاذ تدابير" من جانبه، وفق ما قال ناطق باسمه من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه التدابير.

وكشف رئيس المجلس الأوروبي، أنتونيو كوستا، الجمعة، من أن العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تهدد المنظومة القضائية ككل، بعدما أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرسوما يفرض بموجبه عقوبات على الهيئة.

كوستا  لفت على أكس أن "فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدد استقلالية المحكمة ويقوض المنظومة القضائية الجنائية الدولية بنطاقها الواسع".

المتحدث باسم الاتحاد أن المحكمة الجنائية الدولية قال "تضطلع بدور محوري في صون العدالة الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب"، بما في ذلك في أوكرانيا.

من جانبه اجتمع كوستا برئيسة المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكاني، الخميس، في بروكسل وذكّر في هذه المناسبة بـ"الدور الأساسي" الذي تؤديه الهيئة "لإحقاق العدل لضحايا جرائم هي من الأفظع في العالم"، وفق ما جاء في منشور على أكس.

وقع ترامب الخميس مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية واتهمها بـ"مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرب إسرائيل".

ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة.

كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.

وكانت المحكمة قد تأسست في عام 2002 للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على فعل ذلك بنفسها.

وأصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتانياهو ووزير دفاع إسرائيلي سابق ،وقيادي بحركة حماس على صلة بالحرب في قطاع غزة.

والجنائية الدولية هي محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها. والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست من أعضائها.

وعرقل الديمقراطيون  أمر تنفيذي في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما بحق نتانياهو ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.