من الانقسام إلى الفساد: كيف ساهم المجلس الرئاسي في تفجير الأزمة النقدية؟"

ينهار وضع اليمنيين في مناطق سيطرة المجلس الرئاسي، بعد أن استمر انهيار الريال اليمني ،وتسبب  هذا الفشل الحكومي في تغيب اي سياسة مالية واقتصادية، فقد واصل تراجع الريال اليمني مما عزز القلق لدى اليمنيين من انعكاس مثل هذا التردي على واقعهم المالي والمعيشي .

التراجع المستمر للريال اليمني الذي لم يتوقف ،أشعر الكثير من الماليين والاقتصاديين اليمنيين ،بحجم خطورة الفشل الذي وصل اليه الاقتصاد اليمني .

انماط اقتصادية فاشلة

هذا افقد الاقتصاد تأثيره وخلق تدهور ألا محدود ومستمر  فيما يدرك الكثير من الخبراء ، أن الدور الرئاسي و الحكومي صار جزء من المشكلة، حيث أن واقع سلطة المجلس والحكومة خلق زيادة في طبيعة التجاوزات، وذلك مع عدم وجود الضوابط القانونية والاجرائية في انشطة الرئاسة والحكومة .

يتجه مصطفى عبد الله حسن خبير اقتصادي ،لإعتبار هذا الفشل في الحفاظ على قيمة العملة اليمنية، على أنه مؤشر على غياب الانشطة القانونية، وخضوع سياسة البنك المركزي والحكومة لتصبح مزاجية ،من خلال الاعتماد على انماط من السياسات الاقتصادية  التي هي بالفعل اتجهت لزيادة حجم هذا الانهيار والاستنزاف .

وقال مصطفى " البنك المركزي مازال يقتمص سياسات ليست بالفعالة ،لإنه من خلال مراقبة أنشطته في الفترة الماضية ، ظل ضعيف في ضبط السوق المالية والتحكم بمفاصل التعاملات ،إذ أن مستوى قدرة البنك في تحجيم الاطراف التي تتلاعب بواقع العملة ضعيف لإن مصالح الحكومة والبنك تقوم على سياسة الظل وليس الفعل فهما شريكان فهذا التفلت .

وتابع مصطفى ان المجلس الرئاسي من خلال طبيعة السلطات التي شكلته، أوجدت انقسام حاد وفساد متعاظم في الاجراء الذي يمكن أن يقوم به، فمثل هذا المجلس هو  تجسيد على تفكيك الموارد والسلطات والامكانيات، لصالح الشخصيات التي صار لها سلطة في المجلس الرئاسي ،مما خلق تمثيل لهذه الشخصيات التي تعمل في اطار المجلس كسلطات مستقلة تقوم بنهب الموارد والامكانيات ولم يعد هناك دولة حقيقية تقوم بإستعادة هذه الاموال وضبط القرارات وآليات الخطط.

وقال مصطفى" الخلل سياسي أكثر ما هو اقتصادي ،فيما الحكومات المتعاقبة  تعمل على توفير وتسهيل وتنظيم حركة استمرار اختلال وتضارب مصالح السياسيين ،هناك واقع من الفساد والاستثمار لمصالح من يتولون السلطة في اليمن ،وصار كل شيئ خاضع لمزاجهم وارتباطاتهم لذا عمل الحكومة محدود في اطار تشكيل واقع الدولة والمال لمن يسيطرون على القرار الرئاسي والحكومة ."

غياب الدولة وسيطرة المصالح

انهيار الريال يرتبط بطبيعة الواقع العام للاقتصاد، إلى جانب المعالجات الغير واضحة، ضمن سياسات غير فعالة أوالالتزام بإعتماد سياسة عامة، دون أن يكون هناك سياسات شاملة وليست مقتصرة على أن تكون طبيعة الدولة مرتبط بتحقيق المصالح لقوى الفساد.

ايمن خالد عبيد خبير مالي يرى أن واقع السياسات النقدية تحتاج لضوابط شفافة ودقيقة ،إلى جانب كبح العوامل التي تسببت بعدم خلق التوازن في التعاملات المالية ،وهذا يؤدي في النهاية أن الفوضى المالية والاقتصادية.

وقال ايمن" السياسية النقدية فاشلة في اليمن ،إلى جانب أن البنك المركزي اخفق في اعادة العملة لوضعها الطبيعي هذا كان بسبب عدم استقلالية البنك في ممارسة دوره ووظيفته، فيما ذهب البنك المركزي ليكون مشاركا في هذا الفشل، لإنه لم يتخذ نشاطا حقيقي ،ويستخدم كل أدواته، بل ظل يمارس حلول ضعيفة وشكلية، لكنه لم يأتي لوضع المعالجات وفهم المشكلة"

ووصف ايمن أن الفشل الاقتصادي والمالي في اليمن ،سببه سلطة المجلس الرئاسي الذي همش الحلول الاقتصادية، كما أن الصراعات المتراكمة إلى جانب اختلاف طبيعة المشاريع والشخصيات المشاركة في المجلس ،شكلت حاجز صد أمام التحكم بالسياسات والموارد .