اليمنيون يواجهون أزمة اقتصادية خانقة في ظل الصراع وانعدام الحلول

يتراجع وضع اليمنيين الاقتصادي والمعيشي في ظل ازمات مستمرة ،ومع فشل السياسات الموجودة وتردى حال الكثير من اليمنيين ،فإن التعقيدات المالية والمعيشية أخذت تتوسع مع عدم قدرة اليمنيين في توفير الغذاء، إلى جانب أن  المجاعة  التي صارت تهدد الكثير من الاسر .

فالرواتب المقطوعة إلى جانب تدني قيمة العملة في المناطق التي يسيطر عليها المجلس الرئاسي، وضعت الكثير من السكان أمام واقع صعب وحياة معقدة.

حيث تحول الوضع لدى اليمنيين في مناطق سيطرة المجلس الرئاسي، ليكون مؤشر على واقع الفشل السياسي والاقتصادي ،إلى جانب تغيب المعالجات وسيطرة المصالح الشخصية .

و يعيش المواطنون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وكذلك في مناطق سيطرة المجلس الرئاسي ،وضع سيئ حيث تتزايد تكاليف المعيشة إلى جانب انهيار العملة في المناطق الجنوبية والشرقية ،وهي ما تعرف بالمناطق المحررة ومع أنه لا حلول ولا خيارات جدية.

إلا أن  الواقع الاقتصادي أخذ ينحدر  بشكل كبير ، لكن الحكومة المعترف بها في عدن مازالت تتهرب من وضع الحلول ،وتحاول التقليل من طبيعة التعقيدات التي يعيشها اليمنيين الخاضعين لها .

ثمن باهض

في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين أخذت اوضاع المواطنين تنهار مخلفة واقع ماسأوي، حيث تحتكر الجماعة الأموال والموارد ضمن سياسة اتبعتها،  لتوسيع استثماراتها وتعزيز نفوذهل

ومع أن هناك استقرار في العملة يبدو ثابت ، لكن في الواقع لايجد المواطنين الاموال ،وليسوا بمقدورهم ضمان استمرار حياتهم أو توفير غذائهم.

فحجم الواقع والاقتصادي لا يبدو مستقر، و ليس عامل حقيقي لنجاح الجماعة، التي شكلت اقتصاد عائلي إلى جانب أن تحكم الحوثيين بجمع الاموال ضمن خدمة مشروعهم،و أدى إلى اختلال واسع لم يخدم الشريحة الاكبر من اليمنيين، بل أدى لتشكل طبفة جديدة من المنتمين لجماعة الحوثيين، الذين أصبحوا خلال سنوات يسيطرون على الأموال وحركة الأموال .

احتكار الموارد لمصالح سياسية

سياسة جماعة الحوثيين الاقتصادية والمالية، تسببت بإنعكاسات كبيرة على واقع الناس، حيث تتزايد البطالة والفقر و المجاعة ،فيما يتوسع الفساد في واقع جماعة الحوثيين التي عملت على جمع الثروة والاموال من خلال السيطرة على واقع الدولة اليمنية إلى جانب نهب القطاع الخاص وتحويل الشركات الخاصة سواء المالية والانتاجية والاتصالات والتعليم والقطاع الصحي إلى قطع يتبع الجماعة وتذهب الاموال لصالح عائلة الحوثي والقيادات القريبة منه والقيادات العسكرية والمشرفين.

يرى سامي عبد العليم خبير مالي واقتصادي، أن الانهيار الجاري في اليمن هو انعكاس لطببعة السياسات، التي تقوم به الاطراف الموجودة والتي تمثل السلطة وهي ليست سلطات حقيقية بقدر ما هي تمثيل لمصالح اطراف محددة وقليلة كما أن الفساد الكبير والمحمي من هذه القوى هو اكثر من دمر اي اصلاحات مالية وبذلك انهارت حياة الناس .

وقال سامي「لليمني الجديد」" الوضع الاقتصادي والمالي، في مناطق سيطرة الحوثيين والمجلس الرئاسي متقارب الناس يعانون من واقع الفساد إلى جانب أن هناك اطراف وشخصيات، هي من تتحكم بكل السياسات وهي من تعرقل الاصلاحات واليمنيين هم الضحية"