السياسات الحوثية: احتكار الاقتصاد لإثراء القيادات وإفقار اليمنيين لخدمة مشروعها

سامي عبد الرحمن |● اليمني الجديد

أدت السياسات التي قامت لها جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، منذ انقلابها على الدولة منذ عقد ،إلى زيادة معاناة اليمنيين، حيث صبت كل السياسات الحوثية إلى استثمار كل الامكانيات مع فرض أتاوات كبيرة على المواطنين.

الواقع الاقتصادي والانتاجي يخضع لحسابات قيادات في الجماعة الحوثية التي صارت تعمل على احتكار الوظائف والتجارة، وأنشاء العديد من المشاريع إلى جانب أنها تتحكم بالقطاع المصرفي والصناعي والصحي، من أجل مشروعها السياسي والسلالي .

كل السياسات التي تقوم بها جماعة  الحوثي تهدف لتعزيز وجودها ضمن مشروع متكامل اطاح بحق اليمنيين في الحصول على الاموال والاستثمار، وتملك الاراضي والعقارات والصناعات ،وهذا يرتبط بسياسات الجماعة لاضعاف فدرات اليمنيين المالية، إلى جانب أن السياسات الحوثية التي تعمل  على افقار اليمنيين واستغلالهم لصالح مشروعها .

أتاوات وجبايات غير قانونية

يصف سفيان ناجي مهيوب" خبير اقتصادي يمني" الوضع في مناطق الحوثي بإنه سيئ، حيث يفتقد الكثير للقدرة الشرائية ولذلك ليسوا قادرين على التحرك بحرية لبناء المشاريع الخاصة، فالحوثيين يفرضون أتاوات وجبايات غير قانونية، هذا الاجراءات تجعل المواطنين غير قادرين على تحقيق الارباح ،كما أن هذا يؤدي في النهاية إلى افلاس مالكي المحلات والتجار ، فالحوثيين خلقوا عوائق متعددة وعميقة في الواقع الاجتماعي والمالي والمؤسسي .

وقال سفيان " ما يمارس في مناطق سيطرة الحوثي، هي سياسة تقوم على افشال حركة المجتمع، فالقوة المتحكمة هي جماعة تعبث بكل المصالح وجمع الاموال، التي تحاول  بجمعها بإشكال وطرق مختلفة وغير قانونية"

وتابع "نشاط جمع  الاتاوات والجبايات كلها تنصب في تحقيق الثراء لسلطة الجماعة ،ثراء يتسبب بتضخم مالي هائل  داخل واقع الموارد  المالية والاقتصادية الخاصة بالحوثيين ،  إلى جانب عدم  قدرة اليمنيين في توفير احتياجات ،لانهم لا يجدون سلطة تعمل بشكل قانوني وكل مشروع الحوثي التحكم بكل التفاصيل والموارد "

وأضاف الخطر من وجود جماعة الحوثي ،أنها تهدد كل المصالح وتعمل وفق رغبة محددة، كذلك ترتكز سياسيات الحوثيين على أن يصبح الجانب الاقتصادي والمالي له جانب عائلي ، وبذلك تكون كل القطاعات تعمل قي اطار مركزية عائلية  ترتبط الحوثي والقيادات الهاشمية، التي هي السبب فيما يحدث من تدمير منظم وفوضى خلقت المجاعة ،وأدت إلى انهيار الوضع القائم في المناطق التي تخضع للجماعة .

الاقتصاد الحوثي والتوجة المحدد

انهار الاقتصاد والموارد في مناطق سيطرة الحوثيين ،ورغم الحديث عن عملة ثابتة واسعار منخفضة ،إلا أن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون وضع سيئ ،فهم يجدون صعوبة في شراء السلع والاحتياجات الغذائية بسهولة.

سعت جماعة الحوثي منذ سنوات إلى قطع المرتبات ،فيما حركة العقارات وتوسع المباني وتهريب الاموال للخارج، كما أن تحكم القيادات الحوثية بإملاك المواطنين واستثمار كافة الانشطة الخاصة بالقيادات والجماعة في تزايد،  سواء في صنعاء وذمار ،وهي ضمن الدائرة المحددة بالحوثيين والقيادات المقربة منه، والتي صارت تمتلك القوة والقدرة في التحكم بالاقتصاد.

يعتبر عبد الواحد الساحمي خبير مالي واقتصادي، أن الحوثيين حولوا واقع المناطق التي يسيطرون عليها، ليشكلوا قاعدتهم المالية بالقوة والاستحواذ ،إلى جانب سيطرتهم على القطاعات التجارية والاقتصادية والايرادية، وكذلك التصدير وسيطرتهم على المؤسسات التعليمية والصحية، والاتصالات والمصارف والبنوك  .

وقال عبد الواحد " كل ما يجري في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤكد أن استقرار الاقتصادي والمالي يأتي في ظل الجمود نفسه ،وغياب حركة ودورات الاموال النقدية والاستثمارية، لذا تعمل جماعة الحوثيين مقابل ذلك إلى فرض قيود وضغوطات أمام حركة الاقتصاد الحقيقي لتشكيل الاقتصاد الخاص بها وبمشروعها "

وأضاف هذا جعل من المناطق الشمالية شبة ضعيفة في عملية تحقيق أي تطور ،فكل الاموال تذهب لمصالح الحوثيين، ولذا أصبحت حركات السلع وعملية الشراء ،وكذلك الانتاج والتصدير تخضع لميزاج الجماعة، في فرض حساباتها وقيودها .