تهريب الاسلحة من أثيوبيا والحوثيين إلى داخل الصومال ودور ايران لزيادة نفوذها وتعميق الصراع الداخلي

وضح مستشار الرئيس الصومالي سابقاً شيخ علي وجيز أن "الصومال لا يزال يعاني انتشار السلاح، بخاصة لدى القبائل والجماعات المتطرفة".

وذكر  أن "الجهات المعنية سبق أن رصدت محاولات تهريب شحنات أسلحة من إثيوبيا واليمن عبر الحوثيين الذين يعملون وفق آليات محددة من إيران، بعد عجزهم عن التوغل في الصومال منذ أعوام عدة مضت".

وقال أن "إيران بدأت بمحاولات أخرى وحثيثة عبر وكلائها الحوثيين لاستغلال زوايا مظلمة، مثل حركة الشباب والإدارة المحلية في شمال الصومال، في  محاولة لتهريب طائرات من دون طيار وأسلحة متنوعة إلى مناطق الصراع".

دعيا إلى ضرورة نزع العتاد من الذين يحملون أسلحة غير مرخصة وأسلحة القبائل.

وأتهم أثيوبيا على أنها صارت تهرب أسلحة فتاكة إلى داخل الصومال، حيث رصد دخول أسلحة خفيفة وثقيلة خلال الشهرين الماضيين، المرة الأولى حين ضبطت أسلحة متجهة إلى بلدة عابدواق الحدودية، وفي الثانية رصدت أسلحة في ولاية بونت لاند، مما سيزيد مشكلة الصومال الأمنية، ولذلك يجب نزع أسلحة القبائل والميليشيات".

وأكد أن التحالفات العسكرية الأخيرة بين الصومال والسعودية وتركيا ومصر وإريتريا، يهدف إلى تقوية الجيش الصومالي وتفعيل دوره الأمني بصورة منظمة، وتطويره عسكرياً وتسليحه وتزويده بمعدات عسكرية حديثة، كما أن مهمة هذه التحالفات القضاء على الميليشيات المتطرفة، سواء "حركة الشباب" أو "داعش"، ثم نزع أسلحة القبائل والعشائر والأفراد الذين يقومون بقطع الطرق، وحصر الأسلحة بيد الدولة فقط.

وقال، "يجب أن يتوسع تدخل الحكومة الصومالية عسكرياً إلى المناطق التي لا تحضر فيها كافة، ولا سيما الولايات التي تعتبر شبه متمردة لعدم وجود قوات صومالية شرعية فيها، مما يسهل للدول المعادية التدخل في شؤون الصومال مثل إثيوبيا التي أبرمت أخيراً اتفاقات مشبوهة مع ولاية صوماليلاند شمال الصومال، إضافة إلى إجراء تغييرات جذرية في المنظومات الأمنية والعسكرية، فلا بد من نزع الأسلحة والقضاء على المتطرفين وتأمين حدود الصومال وإيقاف المد العسكري الإثيوبي الخطر، ومنع تدمير المجتمع عبر نشر الأسلحة بين القبائل.

من ناحية أخرى تطرق  مصدر، رفض الكشف عن اسمه، أن الجهات الأمنية والدولية رصدت خلال العام الحالي محاولات تهريب ضخمة لأسلحة غير مشروعة، وهي تجارة الأسلحة الإيرانية -الحوثية، عبر الممرات البحرية من أجل بيعها للجماعات المتطرفة في الصومال ومنطقة شرق أفريقيا.

ووصف مثل هذا النشاط على أنه يهدد الأمن في المنطقة ،ولا سيما أن للقرن الأفريقي قيمة اقتصادية وجيوسياسية وأمنية كبيرة لأفريقيا والعالم، ومع ذلك فإن انتشار الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى اليمن والتي تنتهي في الصومال تظهر الطبيعة العابرة للحدود الوطنية للجريمة، .

وبينت اللمصادر إلى أن إثيوبيا أكثر دولة تهرب الأسلحة بأنواعها كافة للصومال، وأصبح اليمن حالياً الدولة الثانية من حيث تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة والطائرات من دون طيار إلى الجماعات المتطرفة .