مصر والسودان تعلنان أن الاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل غير ملزم لهما

شددت مصر والسودان أن الاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل، الذي أبرمته عدة دول في العام 2010 "غير ملزم" لأي منهما لمخالفته مبادئ القانون الدولي.

وعقدت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان اجتماعاً يومي 11 و12 أكتوبر الحالي، تباحث فيه الجانبان في عدد من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل في إطار اختصاصها بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان في نوفمبر 1959.

المباحثات تناولت  مستجدات موقف تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل (CFA)، بحسب بيان للهيئة.

وذكر البيان أن الجانبين المصري والسوداني بذلا جهودا مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة الاتفاق الإطاري ولا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة.

وتابع أن البلدين سعيا إلى أن تكون الآلية التي تجمع دول حوض النيل "آلية توافقية"، إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم.

وأضاف البيان أنه "إذ يجدد الجانبان التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دولياً والتي تحقق المنفعة للجميع دون إحداث ضرر لأي من الدول، فإنهما يؤكدان أن ما يسمى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضا لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي".

وشددت مصر والسودان على أن "مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال".

وتابع البيان أنه "إيمانا من الجانبين بضرورة وأهمية التعاون المائي في حوض النيل، فإنهما تدعوان دول الحوض إلى إعادة اللحمة إلى مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل، وذلك اقتناعا من مصر والسودان بأن استعادة مبادرة حوض النيل لشموليتها هو الطريق الأمثل للتوافق على إطار وآلية تعاون دائمين لحوض النيل".

وينهي الاتفاق الإطاري لحوض نهر النيل، الذي أبرم عام 2010، الحصص التاريخية لمصر والسودان، ويفرض إعادة تقسيم المياه ويسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية بدون التوافق مع دول المصب، وهو ما ترفضه مصر والسودان.

وشملت قائمة الدول التي وقعت على الاتفاق كلا من إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي.

وفي 25 يوليو 2024، وافق برلمان جنوب السودان بالإجماع على التصديق على الاتفاقية، لتصبح الدولة السادسة التي تصادق عليها، وبذلك تدخل حيز التنفيذ بموجب المادة 43 منها، التي تنص على تفعيلها بعد 60 يوما من إيداع سادس دولة تصديقها لدى الاتحاد الإفريقي.

وتبلغ حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، والسودان 18.5 مليار متر مكعب.

ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر التي تعاني من الفقر المائي حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.