الجمعية العامة للأمم المتحدة ستنظر الليلة لمشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة

اليمني الجديد / أخبار عربية

يجري في الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الأربعاء مناقشة مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" في غضون 12 شهرا.

ويحتاج مشروع القرار إلى أغلبية الثلثين من الحضور والأصوات مع عدم احتساب الممتنعين عن التصويت،ليتم اعتماده في نفس اليوم.السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" في غضون 12 شهرا. ويحتاج مشروع القرار إلى أغلبية الثلثين من الحضور والأصوات مع عدم احتساب الممتنعين عن التصويت،ليتم اعتماده في نفس اليوم.

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي بعد حصول السلطة الفلسطينية على حقوق وامتيازات إضافية في الأمم المتحدة، منها مقعد بين الدول الأعضاء والحق في تقديم مشاريع قرارات. ومن المتوقع أن يلقي كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابيهما أمام الجمعية العامة في 26 أيلول/ سبتمبر.

ويهدف مشروع القرار الفلسطيني، المقترح على الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه، إلى تأييد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي، والذي قضى بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ودعا إلى انسحاب إسرائيل من تلك المناطق "في أسرع وقت ممكن".

ورغم أن هذا الرأي استشاري وغير ملزم، إلا أنه يحمل ثقلا كبيرا في إطار القانون الدولي ويشكل ضغطا على إسرائيل، حيث قد يؤدي إلى تقليص الدعم الدولي لها. كما أن مشروع القرار الفلسطيني في الجمعية العامة، رغم أنه غير ملزم أيضا، يكتسب أهمية سياسية كبيرة، خاصة مع عدم وجود حق النقض (الفيتو) في الجمعية العامة.

وعرضت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد هذا التوجة وحاولت دعوة الدول ضدة والأمتناع عن التصويت لصالح هذا القرار ، الدول الأعضاء على التصويت ضد مشروع القرار، مشيرة إلى أن واشنطن تعتبر أن الإجراءات الأحادية الجانب تقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين. كما وصفت إسرائيل هذا المشروع بأنه "إرهاب دبلوماسي"، وفق ما أعلنه السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، الذي انتقد بدوره عدم تنديد الجمعية العامة بالهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر، والذي أدى إلى اشتعال الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويأتي توجه السلطة الفلسطنية في الحصول علة الدعم بعد واصلت إسرائيل بناء المستوطنات وتوسعها في الضفة الغربية منذ احتلالها في حرب 1967. وفي هذا السياق، دعا السفير الفلسطيني رياض منصور المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب العدالة والقانون الدولي ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن "العالم يراقب" وأن التصويت يمثل لحظة حاسمة للسلام والحرية.

ورغم التنديد الدولي المتكرر بالاستيطان خاصة في الضفة الغربية، التي تشهد ممارسات عنف متواصلة في حق الفلسطينيين،و تستمر إسرائيل في توسيع مستوطناتها، مما يعقد فرص تحقيق حل سياسي ،ومع ذلك، يبقى الأمل في أن تساهم الضغوط الدولية في دفع عجلة السلام.